(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
توصلت أغلبية واسعة في البرلمان الدنماركي إلى اتفاق سياسي جديد يقضي بتشديد عقوبات الاحتيال الإجتماعي.
وقال وزير العمل، Troels Lund Poulsen: يجب تشديد عقوبة الغش والاحتيال الاجتماعي على متلقي المعونة النقدية ممن ينتهكون القانون. نحن بحاجة إلى معاقبة أولئك الذين يرفضون عروض البلدية. وتضم الاغلبية السياسية الحكومة وحزب الشعب الدنماركي والحزب الديمقراطي الاجتماعي. واتفقت الأحزاب على تشديد العقوبة على غير مستحقي المعونة النقدية” كونتانت يلب” ممن يعيشون خارج البلاد.
وهذا يعني أن متلقي المعونة الذي يقيمون خارج الدنمارك يخاطرون بفقدان ثلث قيمة المعونة لمدة 20 أسبوع. وفي الوقت نفسه، أقرت الأحزاب قانون إعادة دفع المستحقات لتطبيقه على الذين تلقوا هذه المعونات دون وجه حق وأثناء وجودهم خارج الدنمارك. وتابع وزير العمل يقول: فحوى الاتفاق في الأساس هو زيادة صعوبة الاحتيال والغش في المعونات الاجتماعية.
إضافة إلى ذلك، يلزم الاتفاق البلديات في المستقبل بإبلاغ الشرطة عن متلقي المعونة النقدية الذين يبقون خارج الدنمارك أكثر من 14 يوماً. وقال وزير العمل في هذا الصدد: هناك اليوم أكثر من 80 نوع مختلف من العقوبات ذات الصلة. مما يجعل الأمر صعباً على موظفي البلديات معرفتها جميعها. في المستقبل ستكون هناك أربع عقوبات فقط. وهكذا يصبح الأمر أكثر سهولة وبساطة.
ويرى الوزير أن تبسيط سيؤدي وبشكل تلقائي إلى زيادة المعاقبين، وتابع يقول: بسطنا الإجراءات المعقدة على البلديات. هناك الكثير من البيروقراطية وهذا ما جعل من الصعب على البلديات فهم كيفية تطبيق القانون.
لذلك نقوم بغربلة القوانين وجعلها أكثر بساطة.
المصدر: التلفزيون الدنماركي
راديو سوا دانمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
